چگونه یک کشور از خام فروشی به صادرکننده صنایع معدنی تبدیل میشود؟

گام ۱ – اندونزی چگونه از خام فروشی به صادرکننده صنایع معدنی تبدیل شد؟

ارزش افزوده معدن در اندونزی پایین است و لذا چندسال قبل دولت تصمیم گرفت صادرات مواد معدنی خام را بطور کل ممنوع سازد.

اول این قانون خیلی در محافل داخلی و بین المللی سر و صدا ایجاد کرد.اما کم کم سر و کله چینی ها پیدا شد و صنعت آلومینیوم در این راه پیشتاز شد.

در سال ۲۰۱۳ شرکت Hongqiao چین (بزرگترین تولیدکننده شمش آلومینیوم دنیا) که در بورس هنگ کنک ثبت شده ضمن امضای قراردادبا دولت اندونزی متعهد به ۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک واحد ۲ میلیون تنی پودر آلومینا شد و کارها سریعا آغاز شده و بعد از مدتی تولید محصول آغاز شد.

در واقع این سیاست اندونزی را از صادرکننده بوکسیت به صادرکننده پودر آلومینا تبدیل کرد. قرار است محصول تولیدی به چین و خاورمیانه و … صادر شود.

البته تعبیر اشتباه نکنیم!!!

شرایط سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی بایستی در کشور مهیا باشد تا استراتژی محدودیت صادرات ماده خام منجر به تولید محصولات ارزش افزوده بالاتر شود.وگرنه اعمال سیاست فوق میتواند منجر به تعطیلی تولید بخش معدن و بیکاری کارگران این حوزه شود.

گام ۲ – اهداف،معاونت ها،حوزه های ستادی و سازمان های تابعه وزارت صنایع و معادن ایران

اهداف

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی:

• تعیین سیاست‌ها برنامه و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور
• نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی و هدایت و حمایت از آنها
• برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور
• تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فراورده‌های
• معدنی و خدمات فنی مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور
• تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و
• روستایی و پیگیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آنها
• حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه
• کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور
• صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت
• مقررات زیست محیطی

گام ۳ – بازنگری استراتژی معدن، راهی برای جلوگیری از خام‌فروشی

جلوگیری از خام‌فروشی موضوعی است که این روزها از آن زیاد می‌شنویم و می‌خوانیم. رویکرد تازه‌ای که قرار است به معدن و مهم‌تر از آن صنایع معدنی جان دوباره بدهد.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر بخش معدن و تایید این رویکرد تازه بخش معدن و صنایع معدنی نیز مزید بر علت شد تا مسئولان با جدیت و اهتمام بیشتری به این سمت حرکت کنند و از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کرده و خط ارزش‌افزوده را در کشور کامل کنند تا چرخ اقتصاد، تولید ملی و ایجاد اشتغال روان‌تر بچرخد.

کارشناسان برای محقق شدن این امر در راستای رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی راهکارهای مختلفی را مطرح می‌کنند.

بخش خصوصی ایران توانمندی زیادی دارد اما بروکراسی و شرایط اداری حاکم در بخش معدن به گونه‌ای است که برای آغاز فعالیت‌های معدنی، چالش‌های بسیاری همچون مسائل زیست‌محیطی، محلی‌ها و شرایط منابع انرژی و زیرساخت‌ها وجود دارد که با برنامه‌ریزی برای هرکدام از این بخش‌ها، می‌توان روند فعالیت‌ها را تسهیل کرد.

ایران با توجه به وسعت، تنوع بالای مواد معدنی و ذخایر شناخته شده از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌توان با اکتشافات عمقی زمینه را برای افزایش تولید محصول فراهم کرد. به این ترتیب که ضمن تامین نیاز صنایع داخلی با صادرات آنها بر اقتصاد ملی و رشد آن تاثیر گذاشت.برای واگذاری معادن باید جدیت و دقت بیشتری وجود داشته باشد. ایجاد واحدهای فرآوری و همچنین زیرساخت‌ها و… از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و با حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، زمینه را برای رشد و توسعه معدن فراهم آورد.

گام ۴ – چگونه پرونده خام فروشی را ببندیم؟

با توجه به تغییر وضعیت سیاسی منطقه و تأثیر توافق ژنودر ساختار اقتصادی کشور، بیشتر کارشناسان این امید را دارند که زمینه های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج فراهم گردد در این میان بخش معدن بعنوان بکر ترین زمینه سرمایه گذاری در کشور میتواند به عنوان هدف اصلی سرمایه گذاریهای جدید رواج باشد. این بخش که تا کنون سرمایه گذاری چندانی در ان انجام نشده(در مقایسه با بخش نفت) اکنون منتظر حمایتهای ساختاری دولت است.

تأمین مالی اخیر بزودی برای تحرک بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح های کنسانتره و گشایش ال‌سی ۷ طرح فولادی و تسریع در پیشرفت فیزیکی آنها گامهای اولیه است که به مثابه چراغ سبز دولت به سرمایه گذاران خصوصی است تا نشان دهد دولت آماده حمایت همه جانبه از بخش معدن است.

میلیارد ها دلار از منابع مالی ایران در پی توافق ژنو به کشور برگردانده می شود اگر با تیزهوشی دولتمردان ما حتی بخشی از این منابع به بخش معدن تخصیص یابد ، بخش خصوصی تشویق و ترقیب خواهد شد که به مشارکت در کارهای معدنی رضایت دهند اگر این فرایند در سالهای آینده با موفقیت طی شود با ایجاد ارزش افزوده دیگر شاهد ارزان فروشی خاک کشور و یا خام فروشی مواد معدنی نخواهیم بود.

به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدنی را باید برای همیشه بسته فرض کنیم و راه را برای گسترش صنایع معدنی خواهیم گشود با توجه به اینکه در دوره‌های بعدی مذاکرات، گام‌های جدیدی برای رفع بیشتر تحریم‌ها برداشته شود پس مطلوب آنست که از هم اکنون برنامه دقیقی برای جذب منابع ارزی داشته باشیم به صورتی که آن منابع به محرک طرح های توسعه ای تبدیل شوند.

برای ساخت یک کارخانه ۵/۲ میلیون تنی کنسانتره، به نرخ امروز حداقل نیاز به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری است به طوری که راه اندازی چنین طرح هایی باعث ایجاد ۳۰۰فرصت شغلی به طور مستقیم می شود.

می توان اذعان کرد با جذب سرمایه های داخلی و خارجی کارخانه های زیادی را می توان به بهره برداری رساند که منجر به اشتغا ل زایی و رشد درامد سرانه کشور شود.

از سوی دیگر بر اساس سند چشم‌انداز، ظرفیت تولید سنگ آهن در سال ۱۴۰۴ باید به ظرفیت تولید ۱۲۰ میلیون تن برسد اما نکته اساسی اینست که دستیابی به این هدف مستلزم در اختیار داشتن حدود ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد خام است. سوال کلیدی اینست که آیا چنین منابع و مواد اولیه ای برای دستیابی به آن هدف ترسیم شده در اختیار سرمایه گذاران این بخش است؟ پاسخ این سوال در توسعه طرح های تولید سنگ آهن از یک سو و تامین انرژی لازم از دیگر سو نهفته است، از همین رو الزامات توسعه ای کشور ایجاب می کند که مواد اولیه تولید فولاد صرف طرح های توسعه ای داخل کشور شود و از صدور مواد خام و فراوری نشده بازارهای خارج حتی الامکان جلوگیری شود تا مجبور نشویم محصول تولیدی همان مواد خام صادر شده را مجددا وارد کنیم.

اکنون که جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور برای مجلس شورای اسلامی و مسئولان نمایان شده است سازمان های توسعه‌ای تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی کشور وظیفه سنگینی برای توسعه اقتصادی کشور دارند و باید از فرصت های ایجاد شده حداکثر بهره را ببرند.